إجراء بحث

<strong><u>القانون المالي رقم 189/ج و/25/السلطة التشريعية التاسعة </u></strong>

العدد الأول الصادر 15/01/2025 n° 22 du 30/11/2025

الجمعية الوطنية صادقت
رئيس الجمهورية يصدر القانون التالي:

                       أقرت الجمعية الوطنية القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية الآتي نصه:

                                                   

بناءً على دستور 15 سبتمبر 1992؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/السلطة التشريعية السادسة الصادر في 21 أبريل 2010 المتعلق بمراجعة الدستور؛

بناءً على القانون رقم 192/ج و/25/السلطة التشريعية التاسعة الصادر في 06 نوفمبر 2025 المتعلق بمراجعة الدستور؛

بناءً على القانون رقم 107/ج و/00/ السلطة التشريعية الرابعة الصادر في 29/10/2000 المتعلق بقوانين المالية؛

بناءً على قانون المالية رقم 190/ج و/17/ السلطة التشريعية السابعة المتضمن تعديل المدونة العامة للضرائب؛

بناءً على القانون رقم 99/ج و/20/ السلطة التشريعية الثامنة المتعلق بمراجعة القانون رقم 53/ج و/14/ السلطة التشريعية السابعة بشأن إعادة تنظيم وزارة الميزانية؛

بناءً على القانون رقم 150/ج و/24/ السلطة التشريعية التاسعة المتضمن قانون المالية الأصلي للسنة المالية 2025؛

بناءً على المرسوم رقم 2012-244/PR/MEFIP الصادر في 12 نوفمبر 2012 بشأن اعتماد وتطبيق التصنيف الميزانياتي للدولة؛ بناءً على المرسوم رقم 2017-0035/PR/MB المتضمن تعديل المرسوم رقم 2001-0096/PRE المتعلق بخطة الخزينة للدولة؛ بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين رئيس الوزراء؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر في 24 مايو 2021 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر في 31 مايو 2021 المحدد لصلاحيات الوزارات؛

بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE المتضمن التعديل الوزاري؛

بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE المتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛

بناءً على التعميم رقم 178/PAN/AI الصادر في 10/11/2025 المتعلق بدعوة الجمعية الوطنية لعقد جلسة علنية؛

 وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/10/2025؛

أقرت الجمعية الوطنية في جلستها العلنية الثانية بتاريخ 12/11/2025 القانون الآتي نصه:             

المادة 1: يتم تسوية إيرادات ونفقات الدولة، وكذلك العمليات المرتبطة بها للسنة المالية 2025، وفقاً لأحكام قانون المالية الحالي.

المادة 2: يتم تحصيل الضرائب والرسوم والإتاوات والمنتجات بمختلف أنواعها المخصصة لميزانية الدولة خلال سنة 2025 وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

                                                      الباب الأول

                                     الأحكام المتعلقة بالموارد والنفقات والرصيد

المادة 3: تعرض الميزانية العامة للدولة لسنة 2025 المعدلة بالموازنة وتحدد في الإيرادات والمصروفات مبلغ إجمالي قدره مائة وسبعون مليار وستمائة وواحد عشرون مليونا وثلاثمائة وأربعة وستون ألفا ومائتان واحدى عشر فرنك جيبوتي

 (271 364 621 170فج).

المادة 4: تتوزع الموارد المفصلة وفق وثيقة الميزانية المرفقة بهذا القانون على النحو التالي:

                                                         إيرادات عامة

 القسم  العنوان  التسمية    قانون المالية الأساسي 2025     التخفيضات  الزيادات  قانون المالية المعدل 2025
 0  …..  إيرادات جارية         142.439.769                      0                   491 783 12      154.931.552  
 1  إيرادات ضريبية          92.904.624                   0       92.904.624    
 2  اشتراكات               0                   0            0                0       
   3  هبات          11.792.000                         0      150.000       11.942.000     
4   إيرادات أخرى         37.743.145 0     12 341 783       50.084.928         
1  …..  أصول غير المالية         3.938.812             0            0         3.938.812     
 1 أصول ثابتة  36 000                       0            0 36 000         
4  أصول غير منتجة          3.902.812 0            0         3.902.812
2 ….. أصول مالية        12.048.000     297.000            0        11.751.000    
1 أصول داخلية  قرض                0                                 0        
2 أصول خارجية قرض        12.048.000          297.000            0       11.751.000   
 …. اجمالي الإيرادات العامة       158.426.580         297.000                   12 491 783     170.621.364

المادة 5: تتوزع النفقات المفصلة وفق وثيقة المالية المرفقة بهذا القانون على النحو التالي:

                                                           المصروفات العامة

 القسم  العنوان  التسمية قانون المالية الأساسي 2024      التخفيضات       الزيادات  قانون المالية المعدل 4202
 0  …….. نفقات جارية   97 755 731    160 362          3 854 276 101 449 645      
 1 رواتب وأجور 39 254 170                     43 091   39 297 260        
 2 استخدام الأملاك والخدمات 32 741 420              3 428 085 36 169 504       
 3 فوائد 2 562 846     160 362             2 402 484        
4  مساعدات                 63.532             63 532        
5  هبات 12 999 310     308 100       13 307 410     
   6 اشتراكات اجتماعية 5 453 558      5 453 558        
7 نفقات أخرى 4 472 812      4 472 812         
8 نفقات طارئة 208 084              75 000       283 084         
1  ….. أصول غير مالية 23 480 396    4 219 493    30 958 224       
1 أصول ثابتة 23 376 814     4 219 493      27 596 307        
2 احتياطات             0                0             0              
  4 أصول غير منتجة 103 582                   103 582          
2 ….. أصول مالية      37 190 454 4 281 375      41 471 829        
1 فوائد داخلية 19 307 001     4 169 164      23 476 165       
2 فوائد خارجية 17 883 453         112 211       17 995 664         
إجمالي النفقات العامة 158 426 581       170 355  12 365 138     170 621 364      

 

 

                                                      الباب الثاني

                                              الأحكام المتعلقة بالإيرادات

                                                   الضرائب المباشرة

المادة 6: تظل جميع الأحكام المتعلقة بالمواد من 6 إلى 21 والمتضمنة في قانون المالية رقم 150/ج و/24/السلطة التشريعية التاسعة المتعلق بـ قانون المالية الأصلي لعام 2025 سارية المفعول وواجبة التطبيق بصرامة، باستثناء المادة 10 التي تُعدل على النحو التالي:

1 . تُستحدث ضريبة على التحويلات الدولية الصادرة التي تتم عبر:

  • المؤسسات البنكية.
  • شركات الهاتف المحمول.
  • وكلاء وشركات تحويل الأموال.
  1. 2. تقتطع الضريبة من المصدر بنسبة 2% من المبلغ المحول.
  2. 3. يُعفى من هذه الضريبة: التحويلات الدولية الصادرة التي تقل قيمتها عن 53,316.3 فرنك جيبوتي (300 دولار أمريكي).
  3. تُحدد العمليات الخاضعة للضريبة كما يلي:
  • بالنسبة للتحويلات الدولية الصادرة التي يقوم بها عملاء البنوك ووكلاء التحويل وشركات الهاتف المحمول، يُسقف مبلغ الضريبة بحد أقصى قدره 17,721 فرنك جيبوتي (100 دولار أمريكي) لكل عملية.
  • بالنسبة للتحويلات الدولية الصادرة من حساب إلى حساب والتي تتم داخل المؤسسة نفسها، تُطبق الضريبة دون حد أقصى (بدون سقف).
  1. 5. تُحدد الطرائق العملية لتطبيق وتصريح وتحصيل هذه الضريبة بموجب قرار يُتخذ بناءً على اقتراح من وزير الميزانية.

المادة 7: تُستعاد أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 150/ج و/24/السلطة التشريعية التاسعة المتعلق بـ قانون المالية الأصلي للسنة المالية 2025، والتي أُلغيت في البداية، ويُعاد صياغتها كما يلي:

تخضع للضريبة على عوائد القيم المنقولة، المداخيل الموزعة على الشركاء أو المساهمين من قِبل:

  • الشركات الخاضعة لـ ضريبة الأرباح المهنية (IBP) أو الضريبة الدنيا الجزافية (IMF).
  • الشركات المستفيدة من مزايا مدونة الاستثمارات.
  • وكذلك الشركات القائمة في المناطق الحرة والخاضعة لقانون المنطقة الحرة.

لا تخضع الأرباح غير الموزعة (التي يُعاد استثمارها أو تخصص كاحتياطي) لهذه الضريبة.

                                                                   الضرائب غير المباشرة

المادة 8: تظل جميع الأحكام المتعلقة بالمواد من 22 إلى 30 الواردة في قانون المالية المالية رقم 150/ج و/24/السلطة التشريعية التاسعة المتعلق بقانون المالية الأوّلي لعام 2025 مطبق بشكل صارم.

                                                 إيرادات غير الضريبية

                                           العقارات والحفاظ على الأراضي

المادة 9: تظل جميع الأحكام المتعلقة بالمواد من 31 إلى 32 الواردة في قانون المالية المالية رقم 150/ج و/24/السلطة التشريعية التاسعة المتعلق بقانون المالية الأوّلي لعام 2025 مطبقة بشكل صارم.

                                                         الباب الثالث

                                                  الأحكام المتعلقة بالنفقات

                                     التوظيف والترقية والتقاعد وأحكام أخرى متفرقة

 

المادة 10: تظل جميع الأحكام المتعلقة بالمواد من50 إلى 67 الواردة في قانون المالية المالية رقم 150/ج و/24/السلطة التشريعية التاسعة المتعلق بقانون المالية الأوّلي لعام 2025 مطبق بشكل صارم.

                                                  إجراءات لترشيد الالتزامات

المادة 11: تظل جميع الأحكام المتعلقة بالمواد من 50 إلى 67 الواردة في قانون المالية المالية رقم 150/ج و/24/السلطة التشريعية التاسعة المتعلق بقانون المالية الأوّلي 2025 مطبق بشكل صارم.

                                     نفقات الطاقة: الماء والكهرباء والهاتف

المادة 12: تظل جميع الأحكام المتعلقة بالمواد من 68 إلى 72 الواردة في قانون المالية المالية رقم 150/ج و/24/السلطة التشريعية التاسعة المتعلق بقانون المالية الأوّلي لعام 2025 مطبقة بشكل صارم.

                                                 نفقات المهمة والنقل

المادة 13: تظل جميع الأحكام المتعلقة بالمواد من 73 إلى 77 الواردة في قانون المالية المالية رقم 150/ج و/24/السلطة التشريعية التاسعة المتعلق بقانون المالية الأوّلي لعام 2025 مطبق بشكل صارم.

                                                               الباب الرابع

                                                   أحكام متفرقة

                                                         تطبيق خطة التدفق النقدي

 

المادة 14: تطبق خطة التدفق النقدي على تنفيذ ميزانية الدولة لعام 2025.

المادة 15: تحدد سقوف خطة التدفق النقدي من قبل اللجنة الفنية لخطة التدفق النقدي بناء على اقتراح أعضائها.

المادة 16: من أجل مشاركة أفضل في جهود مراقبة الإنفاق، يتم توسيع لجنة خطة الخزينة لتشمل الوزارات الاجتماعية (التعليم والصحة) على مستوى الأمناء العامين لكل منها كعضو دائم.

المادة 17: خلال الفترات التي تشهد توترات في التدفق النقدي ، تحتفظ وزارة الميزانية بحق تجميد جميع نفقات الدولة لفترة زمنية محددة باستثناء النفقات الإجبارية.

                                                   الباب الخامس

                                                    أحكام نهائية

 

المادة 18 : يحدد تاريخ 05 نوفمبر 2025 أجل التزامات الإنفاق بمختلف أنواعها ما لم يتغاض عنها صراحة وزير الميزانية.

المادة 19: يحدد آخر تاريخ لتلقي أوامر الدفع بكافة أنواعها يوم 15 ديسمبر 2025.

المادة 20: آخر تاريخ لإصدار الأوراق المالية وتفويضات التنظيم هو 31 يناير 2026.

المادة21 : تلغى بكل بساطة جميع الأحكام التشريعية أو التنظيمية المخالفة لقانون المالية ، ولا سيما تلك المولدة للنفقات التي لم تنص عليها في هذه الميزانية.

المادة 22: لوزير الميزانية أن يباشر في سنة 2025 قروضا قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل ضمن الشروط التي يضبطها القانون.

 المادة 23: يسجل هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية فور صدوره.

       حـرر في جيبــوتي 27 نوفمبر . 2025

                                        رئيــس جمهوريــة جيبـوتــي

                                                                    إســماعيل عمــر جيــله