أقرت الجمعية الوطنية القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية الآتي نصه:

                                                                                ————–

بناءً على الدستور الصادر في 15 سبتمبر 1992؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 92/ج و/10/ الدورة التشريعية السادسة الصادر بتاريخ 21 أبريل 2010 والمتضمن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون الدستوري رقم 192/ج و/25/ الدورة التشريعية التاسعة الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2025 والمتضمن مراجعة الدستور؛

بناءً على القانون الأصلي رقم 1/ج و/92/ الدورة التشريعية الثانية الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 1992 المعدل، والمتعلق بالانتخابات؛

بناءً على القانون الأصلي رقم 13/ج و/10/ الدورة التشريعية السادسة الصادر بتاريخ 03 فبراير 2011؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-105/PRE الصادر بتاريخ 24/05/2021 والمتضمن تعيين رئيس الوزراء؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-106/PRE الصادر بتاريخ 24 مايو 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛

بناءً على المرسوم رقم 2021-114/PRE الصادر بتاريخ 31/05/2021 والمحدد لصلاحيات الوزارات؛

بناءً على المرسوم رقم 2022-001/PRE الصادر بتاريخ 02/01/2022 والمتضمن تعديلاً وزارياً؛

بناءً على المرسوم رقم 2025-082/PRE الصادر بتاريخ 01 أبريل 2025 والمتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة؛

بناءً على التعميم رقم 004/PAN/AI الصادر بتاريخ 04/01/2026 والمتضمن دعوة الجمعية الوطنية لعقد جلسة علنية.

وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/2025.

     صادقت الجمعية الوطنية، في جلستها العلنية الخامسة بتاريخ 05/01/2026، على القانون التالي نصه: