يقرر ما يلي

المادة الأولى: بمناسبة عيد الفطر المبارك، يُمنح العفو الرئاسي للمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية بموجب أحكام نهائية صادرة عن محاكم ومحاكم جمهورية جيبوتي، وذلك وفقاً للشروط المحددة في هذا المرسوم.

المادة 2: يُستثنى من الاستفادة من هذا العفو الأشخاص المحكوم عليهم في الجرائم التالية:

• حيازة الأسلحة النارية غير القانونية.
• المساس بأمن الدولة.
• الإرهاب.
• الفساد.
• المخدرات.
• الاتجار بالبشر.
• الاتجار بالمواد المخدرة.
• الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
• حيازة أو تداول العملات الورقية المزيفة.

المادة 3: كما يُستثنى من الاستفادة من العفو الأشخاص المحكوم عليهم في إطار العود القانوني.

المادة 4: لا يمكن للأشخاص المحكوم عليهم في قضايا اختلاس الأموال العامة أو الجرائم التي عرضت أموال الدولة للخطر الاستفادة من هذا الإجراء إلا إذا قاموا برد المبالغ المختلسة أو التي تعرضت للخطر، وسددوا الغرامات والمصاريف القضائية.

المادة 5: باستثناء مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المادتين 2 و3، يستفيد من تخفيض للعقوبة يعادل 6 أشهر من الحبس:

• الأشخاص المحكوم عليهم الذين يقضون عقوبة سجن في مؤسسة عقابية في جمهورية جيبوتي.
• الأشخاص المصابون بعاهة جسدية أو عقلية ظاهرة.
• الأشخاص المصابون بمرض عضال وفي مراحل متقدمة. يجب استشارة لجنة طبية لتطبيق الإجراء على الفئتين الأخيرتين.

المادة 6: الأجانب المستفيدون من هذا العفو، والذين يتم إطلاق سراحهم فوراً تطبيقاً لهذا الإجراء، سيخضعون لقرار ترحيل إلى بلدانهم الأصلية.

المادة 7: يُكلف كل من وزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير الميزانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية.

                        حـرر في جيبــوتي 16 مارس 2026